بقلم: أبو روح الله المنامي البحراني - المنامة
قد يتضجّر
المُكلّف حين إرجاع بعض المسائل لتشخيصه، ويبقى في حيرةٍ أمام تكليفه الشرعيّ، وقد
يَلقي اللوم على الفقيه لماذا لم يحدّد وظيفتي ويشخّص التكليف عنّي حتّى أكون هانئ
البال ومطمئن القلب؟!
في حين أنّ الفقيه له وظيفة إستنباط الحكم واستخراجه من المصادر المقرّرة،
وعلى المُكلّف العمل وفق تشخيصه، وليس من شأن الفقيه أن يتدخّل بالمواضيع
الخارجيّة فيقول هذا السائل الذي بين يديك حلال أو حرام، وسنتعرّض لبعض الأمثلة
لبيان الأمر إن شاء الله.
ü ماذا يعني تشخيص الموضوع الخارجي؟
مثال بسيط يوضّح المعنى: فلو كان بين يديّ "شراب"، وأردتُ أن
أعرف الحكم الشرعيّ تجاه هذا الشراب، فنسأل الفقيه: ما هو حكم شرب هذا السائل الذي
بين يدي المكلّف؟
فيكون الجواب: إذا كان السائل خمراً فيحرم شربه.
فإنّ الفقيه قد أوكل أمر تشخيص هذا السائل الخارجيّ إلى المكلّف، ولا يُعقل
أن يفتي الفقيه بحلّيّة الشراب أو حُرمته بدون أن يطّلع عليه شخصيّاً، بل ليست من
وظيفة الفقيه أن يجلس للناس ويقول لهم: هذا الشراب حلال والشراب الآخر حرام. بل
وظيفة الفقيه أن يُعطي الضابطة الشرعيّة للحلال والحرام ويترك التحديد للمكلّف.
وأمثلة ذلك كثيرة جداً، نستعرض لبعضها ممّا هي محلّ إبتلاء المكلّف.
1-
حبر القلم؛ هل يمنع من وصول الماء في الوضوء أو لا يمنع؟
2-
الباربكان؛ هل هو فقّاع أو ليس فقّاع؟
3-
وضع الزيت أو الكريم على البدن؛ هل يمنع وصول الماء للبدن أو لا يمنع؟
4-
حجم الدم في الملابس؛ هل بمقدار الدرهم أو لا؟
5-
هلال شهر رمضان؛ هل ثبت عند الفقيه أو لم يثبت؟
6-
معجون الأسنان؛ مفطر أو لا؟
7-
شراء البضائع الأمريكيّة؛ هل يجوز أو لا؟
8- سمك الصافي؛ يحل أكله أو لا؟
ü لماذا يقع المكلف في حيرة؟
لعلَّ منشأ الحيرة التي يبقى فيها المكلّف هي:
v
تضارب في التشخيص الخارجي، فيأتي طالب علم ويشخّص للمكلّف تشخيصاً وفقاً
لقناعته الشخصيّة، ويأتي طالب آخر وينفي ذلك وفق تشخيصه الشخصيّ، ويكون الضحيّة هو
المكلف لا الطالب.
v
عدم سعي المكلّف لتشخيص المواضيع بنفسه نتيجةً للكسل والتقاعس عن أداء
التكليف، فيُوكل أموره لزيد أو عمرو ليحدّد وظيفته الشرعيّة.
v تقصير المكلّف لمعرفة الأحكام
ووظيفته الشرعيّة.
