بعد الإشارة إلى
حرمة حلق اللحية على الأحوط وجوباً، نتعرّض إلى بعض المسائل المرتبطة باللحية، وهي
كالتالي:
§ بيع أدوات الحلاقة:
س: هل يجوز شراء وبيع وإنتاج مثل معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلاّ أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟
ج: إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من المنافع المعتدّ بها، فلا مانع من إنتاجه وبيعه وشرائه لذلك.
توضيح: أي يجوز الشراء لغير حلق اللحية، وأمّا لو كان الشراء لحلق اللحية فيحرم الشراء.
§
تصليح آلة الحلاقة:
س: في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، ونظراً الى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للإستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة إلى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.
§ أجرة حلق اللحية:
هل الأجرة التي يأخذها الحلاّق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟
ج: يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية.
وأما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ ولو لم يعرف مالكه، ولو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره، ولكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداءاً لخمس الفائدة والكسب.
توضيح
المسألة:
بعد الحكمِ بحرمة أخذ الأجرة من الحلاقة الذي يحلق
اللحية، فتصبح أموال صاحب المحلّ مختلطة بالحرام: وفي هذه الحالة توجد عدّة صور
نذكرها مع حكمها:
وفي صورة أخرى:
لو كان المُكلّف هو من أخذ المال المختلط، في هذه الحالة
تأخذ الشق الأول من الهيكلية وهي (معلوم مقدار المال)، ويبقى عليه الحكم بحسب
الفرضين.
