لقد كثُر
الكلامُ في مسألة حدود السلميّة والدفاع المُقدّس، فبين متمسّك بالسلميّة ليستسلم
كُلّيّاً أمام الأعداء، وبين من يتبنّى الدفاع ويتجاوز الحدّ.
• ما هو
الحكم الشرعي في ذلك؟
من بديهيّات
الفقه الإمامي مسألة وجوب الدفاع عن النفس، وهي من الواضحات التي لا تحتاج إلى
بيان، ولكن ننقل مسألة وردت في تحرير الوسيلة للإمام الخميني ¥:
مسألة 1: لا
إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه
وماله ما استطاع.
مسألة 2: لو
هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة
ممكنة، ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ، و لا يجوز له الاستسلام والانظلام.
مسألة 3: لو
هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به حتّى خادمه
وخادمته ليقتله ظلماً جاز، بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.
مسألة 4: لو
هجم على حريمه - زوجة كانت أو غيرها - بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو
انجرّ إلى قتل المهاجم؛ بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون
التجاوز.
في المسألة 1
حول وجوب الدفاع ضد المعتدي مطلقاً، سواء كان يريد الإعتداء عليه أو قتله أو
سرقته.
بينما
المسألة ٢-٣ تنظر إلى خصوص الإعتداء والقتل.
وأما المسألة
الأخيرة فهي ترتبط بالإعتداء على النساء.
وفي كل هذه
الفروض يجب دفع العدو بأيّ شيء ممكن بحيث يرتدع ويرجع عن عدوانه.
ولا يخفى أن
الإمام الخامنئي ’قد أرجع مقلديه إلى تحرير الوسيلة فيما لا
يوجد فتوى له في مسألةٍ ما.
• هل هناك
تنافي بين مشروعية الدفاع المقدّس وبين السلميّة؟
ج:
لا يوجد أي
تنافي بينهما، فإنّنا حينما نقوم بالمُطالبة بحقوقنا المشروعة فإنّنا نستعمل
الوسائل السلميّة المشروعة، ولكن حينما يتم القمع والإعتداء علينا وعلى القُرى
والمنازل فيجب علينا الدفاع وعدم السكوت، بل لا يجوز السكوت عنهم من دون ردعهم.
فيديو:
سماحة آية
الله الشيخ عيسى قاسم ’ في خطبة الجمعة:
من يعتدي على
فتاة أو امرأة فاسحقوه http://bit.ly/AoOBRB
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.