حُرمة وطء الحائض

يَحرمُ على الزوج مجامعة زوجته الحائض، وهو محلّ اتفاق بين جميع الفقهاء الإماميّة، بل وكذلك بقيّة المذاهب الأخرى.

وكما أنّه يُحرم على الزوج، كذلك يُحرم على الزوجة مطاوعة زوجها في الجماع.

مسألة: يتحقّق الجماع المُحرّم بإدخال الحشفة فقط، سواء انزل المني أو لم يُنزل، فكل ذلك حرام.

مسألة: يجوز للزوج الاستمتاع بغير الوطء من قبيل التقبيل و التفخيذ والضمّ وغيرها من بقيّة الاستمتاعات، نعم يُكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة.

مسألة: هل يجوز للزوج وطء الزوجة في الدبر أو يحرم؟

مشهور الإماميّة: يُكره كراهةً شديدة.

رأي الإمام الخميني ¥والإمام الخامنئي’: يُفصّل بين رضا الزوجة أو عدم رضاها، في حالة الرضا فيجوز بلا كراهة، وأمّا في حالة عدم رضا الزوجة فالأحوط وجوباً تركه.

رأي السيد السيستاني’: برضا الزوجة الأحوط وجوباً تركه، وفي حالة عدم رضاها لا يجوز الوطء.

وهذا الأمر يشمل حال كونها حائضاً أو حال كونها طاهرة من الحيض.

مسألة: إذا أخبرت المرأة بأنّها حائض يُسمع كلامها، وكذلك لو أخبرت بأنّها طاهر، فلو سألها الزوج عن حالها قبل المجامعة وقالت بأنّها طاهر، فيُصدّقها في ذلك. فلو تبيّن فيما بعد أنّها لم تكن طاهراً بل كانت حائض، فقد ارتكبت حراماً ولا شيء على الزوج.

مسألة: إذا جامع الزوج زوجته وكانت طاهر، فنزل عليها دم الحيض في الأثناء؛ وجب على الزوج المبادرة بالإخراج، فإذا لم يُخرج وجبت عليه الكفارة.

مسألة: يُحرم وطء النُفساء أيضاً، ولا يجري الحكم في المستحاضة بكل أقسامها.

مسألة: كما يُحرم وطء الزوجة في فترة الحيض، كذلك يجب على الزوج دفع الكفارة فيما لو جامعها وهي حائض، وسيأتي تفصيل الحكم بعنوان (كفارة وطء الحائض).