أحكام المُحتضِر

أحكام المُحتضِر

يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقيّا أو خالقيّا، وردّ الأمانات الّتي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمينان بإنجازها.

و كذا يجب الإيصاء بالواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة - كالصلاة والصوم والحجّ غالباً ونحوها - إذا كان له مال، وفي ما يجب على الوليّ كالصلاة والصوم يتخيّر بين إعلام الوليّ و الإيصاء به.

مسألة 1: لا يجب على المحُتضر نصب القيّم على أطفاله الصغار، إلا إذا كان عدم النصب تضييعاً لهم ولحقوقهم، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة.

مسألة 2: يجب كفايةً في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يُلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً.

والأحوط استحباباً مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة ما لم ينقل عن محل الاحتضار.

وأمّا ما بعد الغسل إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه، أي يكون على ظهره ويكون رأسه على يمين المُصلّي ورجله على يساره.

مسألة 3: يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، وقراءة سورتي «يس» و «الصافّات» عنده لتعجيل راحته.

و يستحبّ تغميض عينيه، وتطبيق فمه، وشدّ فكّيه، ومدّ يديه إلى جنبيه، ومدّ رجليه، وتغطيته بثوب، والإسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله، فينتظر إلى حصول اليقين بموته.

ويكره مسّه في حال النزع، ووضع شي‏ء ثقيل على بطنه، وإبقاؤه وحده.

ويكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.

المصدر: مقتبس من تحرير الوسيلة مع تصرّف يسير في المتن، الجزء 1/ كتاب الطهارة/ أحكام الأموات.